وبين أن المنظمة الشغلية، متمسكة بالنضال من اجل تعديل المقدرة الشرائية، قائلا « إن الأجر لم يعد كاف للمواطن التونسي ونحن قوة اقتراح وقوة نضال » مضيفا أن المنظمة مستهدفة من خارج حدود الوطن حيث هناك من يعتبر النموذج النقابي التونسي خطرا يجب التصدي له.

وثمن اهتمام رئاسة الجمهورية بتعديل قانون الشغل والاحاطة بالتشغيل الهش والمحافظة على القطاع العام، معتبرا أن ذلك لا يعوض عمل الاتحاد المبني على تراكمات تاريخية.

وتابع الطبوبي أن الإصلاح لا يكون بطرح الشعارات وانما اصلاح المؤسسات العمومية يكون حالة بحالة حتى تكون قاطرة للتنمية.

وبخصوص الوضعية الداخلية للاتحاد أكد الأمين العام أن المنظمة ليست في وضع ضعف ولا يمكن لأي كان أن يضرب مبادئها وقيمها، وأن العمل منكب على تسليم الأمانة في استحقاقتها القادمة في سلام داخلي.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل منذ سنة 2020 على الالتزام بضوابط المحاسبة التي وضعتها رئاسة الحكومة وان من بين انجازاته هو اصلاح المؤسسات بعيدا عن الكلام الفضفاض على حد قوله.

وارجع الطبوبي الاختلافات الداخلية صلب المنظمة إلى التنوع الحاصل في مختلف هياكله الداخلية واصفا إياها بالفسيفساء التي تسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم تحت خيمته.

أما بخصوص ماتم تداوله في شأن وجود حوار وطني أفاد الطبوبي بأن أي حوار يتطلب إعداد رؤية إن وجدت، وأن الدولة الناجحة هي التي لا تنغلق على نفسها مطالبا بضرورة الغاء المرسوم 54 والسماح بحرية التنظم الحزبي والسياسي والمدني باعتبارها ركيزة الأنظمة الديمقراطية.