Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تحسنت في الفترة الاخيرة على غرار نسبة النمو وانخفاض التضخم وعجز ميزانية الدولة وعجز الميزان الجاري واستقرار مستوى سعر الصرف اضافة الى التحكم في نسب التداين والترفيع في المقدرة الشرائية لشريحة كبرى وفق قانون المالية 2025 وفتح الانتدابات في قانون 2025 في الوظيفة العمومية وحل اشكالية التشغيل الهش.
وابرز عبد الحفيظ في ما يتعلق بمراجعة التراخيص لتعاطي الانشطة الاقتصادية والادارية، انه تم حذف دفعة اولى من التراخيص شملت 27 ترخيصا ودفعة ثانية لنحو 25 ترخيصا في انتظار حذف دفعة ثالثة، مضيفا أن الوزارة قامت بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية كما ستستكمل موفى 2025 جرد دفعة تضم 100 كراس شروط.
