Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تنفيذا لمخرجات و تعليمات سيادة رئيس الجمهورية ، تم اتخاذ جملة من القرارات الهامة المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالي الكهرباء والمياه الصالحة للشراب.
استقبل رئيس الجمهورية ،الاستاذ قيس سعيّد، ظهر يوم الاثنين 17 فيفري 2025، بقصر قرطاج، كلاّ من السيد فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والسيد نعمان المرايحي، المدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وتمحور اللقاء حول الإجراءات التي أذن رئيس الدولة باتخاذها لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي الشركتين، وخاصة المؤسسات الصغرى التي توقّفت عن العمل بسبب تراكم الديون، مما أثّر سلبًا على كلّ من المؤسسات والمواطنين الذين تم قطع الماء أو الكهرباء عنهم.
وفي هذا السياق، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمكين المجامع المائية من جدولة ديونها تفاديًا لتكرار الأزمات السابقة، مع التشديد على ضرورة الإسراع بوضع خطة شاملة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشراب. كما أكّد على أهمية إعلام المواطنين مسبقًا قبل قطع الماء في حال القيام بأشغال صيانة أو إصلاح، وذلك لتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشدّدًا على أنّ توفير الماء الصالح للشراب للجميع هو التزام دستوري للدولة.
وفي إطار متابعة هذه التوجيهات، و تحت اشراف السيد ، سفيان التنفوري، والي سوسة ، انعقدت جلسة عمل اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بحضور رؤساء أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مندوب الفلاحة، والكاتب العام للولاية. وقد أسفرت هذه الجلسة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية العاجلة:
الشروع في تزويد المجامع المائية بالخدمات بداية من تاريخ اليوم 20 فيفري 2025.إرجاع الكهرباء للعائلات التي لا يتجاوز استهلاكها 300 ك/واط شهريًا، وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، مع تمتيعهم بجدولة ديون تتناسب مع مقدرتهم الشرائية.الإرجاع الفوري للربط بشبكة المياه الصالحة للشراب للمساكن الفردية، مع تمتيع أصحابها بجدولة ديون تتلاءم مع إمكانياتهم المالية. تقديم قائمة لمصالح ولاية سوسة في مطالب الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشراب، متضمنة أسباب التأخير في الإنجاز، وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 24 فيفري 2025.وضع رزنامة محددة الآجال لربط المساكن المتحصلة على تراخيص استثنائية، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها بالتنسيق مع الشركات المعنية لاستكمال الأشغال في أقرب الآجال.
