وبررت الوزارة المنحى التنازلي المتواصل لهذه النسبة إلى ما يقارب 23 شهرا (منذ مارس 2023) بحسب وثيقة صادرة عنها، بتواصل المجهودات المبذولة للحد من نسق تطور الأسعار وترشيدها.

وبنت الوزارة توقعاتها لتسجيل تراجع في نسب التضخم في الشهرين المقبلين ارتكازا الى قراراتها بتجميد الزيادصولد) إلى اواخر فيفري 2025 مع إمكانية التمديد فيه إلى منتصف مارس 2025 وبرمجة تخفيضات استثنائية بالتنسيق مع المهنة في أسعار كسوة العيد.

كما ارتكزت تحاليل الوزارة على تمديد العمل توافقيا بالأسعار القصوى للحوم الدواجن والبيض بالتنسيق مع المهنة والانخراط في تخفيضات تلقائية من طرف المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء خلال فترات نهاية الأسبوع، فضلا عن التدخل بأسعار تفاضلية للحوم المبردة الموردة من شركة اللحوم لا تتجاوز 35.5 دينار الكلغ للحوم الأبقار و38.2 دينار الكلغ للحوم الضأن علاوة على على تنظيم عروض إضافية خاصة باللحوم المحلية بنقاط البيع التابعة لها في حدود 34.5 دينار الكلغ للأبقار و42 دينار الكلغ للضأن.

ومن ضمن عوامل انفراج نسبة التضخم لشهري فيفري ومارس 2025، برمجة تسقيف هوامش الربح والأسعار القصوى لعدد من المواد على غرار الفواكه الجافة والخضر (الفلفل، الطماطم، البطاطا، البصل الجاف) والغلال (الموز، التفاح) وكل مادة من شأنها أن تشهد شططا في الأسعار أو زيادات غير مبررة في مستوياتها.ات في أسعار المواد المؤطرة وترشيد الزيادات في أسعار المواد الحرة أو تجميدها الى جانب تواصل موسم التخفيضات الشتوية (ال