Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكّد المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر تراجع نسبة التداين العمومي الخارجي لدى الأسواق المالية من 25% سنة 2019 إلى 6% حاليّا.
وصرّح النيفر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ هذا الأمر “يعدّ خطوة إيجابية، فرغم تعويض التداين الخارجي بالتداين الداخلي، إلّا أنّ المخاطر تعتبر أقل نظرا إلى أنّ الاقتراض تم بالدينار التونسي”.
وبيّن أنّ التخفيض في التداين الخارجي، من شأنه أن يخفّف من الضغوط على مستوى توفير العملة الصعبة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ سنتي 2023 و2024 تعدّان من أفضل السنوات التي تم فيهما إدخال العملة الصعبة من خلال تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات زيت الزيتون والسياحة.
وقال النيفر: “نتيجة لذلك حقّقنا النسبة التي تم ذكرها في التقرير الأخير لوكالة التصنيف الإئتماني (موديز) وهي 2٪ على مستوى عجز الميزان التجاري، بعد أن كانت في الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في مستوى 8٪ سنويّا”.
واستدرك قائلا: “لكننا لم نشعر بهذا التحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، لأنه تزامن مع سنوات شهدت فيها تونس نسبة سداد عالية للديون الخارجية، دون اللجوء إلى عملية تداين خارجية جديدة”.
ورجّح أنه بعد استكمال سداد بقية الديون الخارجية، لا سيما المبلغ الذي سيتم تسديده في جويلية 2026 (بقيمة 700 مليون يورو)، سيكون هناك مجال أرحب للنهوض بالاستثمار.
ولاحظ أنّ الدولة تحكّمت أكثر ما يمكن في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على إعادة بناء الاقتصاد الكلي.
وشدّد النيفر على ضرورة مزيد تظافر جهود الدولة من أجل دعم المؤسسات والقطاع الخاص، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب.
وقال: “لقد حان الوقت للعناية بالإنتاج وبوسائل الإنتاج حتى نتمكّن من خلق ثروة حقيقية في البلاد”.
