عبير موسى تدعو الى غلق المدارس القرانية

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، امس الأحد 3 ديسمبر 2017، على هامش إشرافها في سوسة على اجتماع عام ضم مناضلي الحزب الدستوري الحر بكامل ولايات الجمهورية، عن جملة من الخيارات الكبرى والخطوط العريضة لبرنامج حزبها على امتداد سنة 2018.

وأكدت موسي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن حزبها يدعو بالخصوص إلى مراجعة النظام السياسي من خلال تنقيح الدستور، وإقرار نظام يمنع تشتيت مواقع النفوذ ويعزز صلاحيات السلطة التنفيذية ويخفف من مركزية القرار دون تفكيك منظومة الدولة، إلى جانب مراجعة المنظومة الانتخابية والتشريعات المنظمة للعمل السياسي والجمعياتي بما يضمن مشهدا سياسيا وطنيا مدنيا لا مكان فيه للتيارات ذات المرجعية الدينية وذات الارتباطات بتنظيمات اجنبية، وفق تصوّرها.
كما يدعو الحزب الدستوري الحر، وفق تصريح رئيسته، إلى إحياء ثوابت السياسة الخارجية لدولة الاستقلال، والنأي بتونس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الارتهان لاي جهة، والى اعتماد استراتيجية أمنية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، ومكافحة الجريمة وقطع دابر الإرهاب، وفق تعبيرها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ان ما يسمى الربيع العربي انتهى في تونس، داعية الرؤساء الثلاثة إلى تحمّل المسؤولية التاريخية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ تونس من وضعها المتردي، وفق تعبيرها، وذلك عبر إنهاء ما وصفته بالتوافق المغشوش وفك الارتباط مع حركة النهضة.
وأضافت أن مناضلي الحزب الحر الدستوري بصدد الإمضاء على عريضة شعبية للمطالبة بالتحقيق في علاقة الأطراف السياسية الموجودة اليوم في الحكم بالتنظيمات وبالشخصيات الإرهابية، مؤكدة ان حزبها يدعو الى تفعيل حقيقي لقانون الإرهاب، والى الغلق النهائي للفرع التونسي لاتحاد علماء المسلمين ومحاسبة أعضائه وتتبع مصادر تمويلاته.
وأشارت إلى أن حزبها يدعو إلى غلق المدارس القرآنية والمجالس الفقهية النسائية المنتشرة في كثير من المناطق تحت غطاء التعليم والعمل الخيري والجمعياتي، مفيدة بأن الحزب الحر الدستوري يطالب بإحالة ملف تسفير الشباب نحو بؤر التوتر الى القضاء الذي عليه وحده ان يتعهد بهذا الموضوع بدلا عن اللجنة البرلمانية التي تضم أطرافا في كتلة تم ذكر أسماء بعض افرادها في بعض محاضر البحث، وفق قولها.
وعبّرت عبير موسي عن استغرابها من رفض القضاء التونسي التعهد بالقضية المرفوعة من قبل الحزب الحر الدستوري والمتعلقة بتمويل دولة قطر لحركة النهضة، بدعوى أن الحزب الدستوري الحر لا يملك الصفة لرفع هذه الشكاية، قائلة إن ذلك يعتبر خطأ قانونيا جسيما، وسيتولى حزبها تقديم عريضة الى وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العمومية كدليل عن تمسكه بمواصلة رفع الدعوى.