تفاقم عجز الميزان التجاري

كشفت إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 تفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 14362,2 مليون دينار خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من سنة 2017 مقابل 11628 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، وحوالي 13210,6 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية في وقت أقرت فيه الحكومة إجراءات جديدة للحد من التوريد.

وفسر المعهد تفاقم العجز، بالتطور الهام للواردات رغم الزيادة المعتبرة للصادرات، فقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 19,2 بالمائة لتبلغ قيمتها 45333 مليون دينار مقابل زيادة بنسبة 17,3 بالمائة للصادرات لتبلغ حدود 30971,3 مليون دينار.

وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت 68,3 % مقابل 69,4 % سنة 2016

ويعود هذا الوضع، حسب المعهد، كذلك الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية (3997,4 م د) وإيطاليا (1882,7م د) وتركيا (1661,5 م د) وروسيا (1058,1م د) والجزائر (654,1م د) في الوقت الذي تسجل فيه تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى كفرنسا بما قيمته 2737,6 م د وليبيا 771,8 م د وبريطانيا 184,8 م د.

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 10533 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 3829,4 م د (7,26 % من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من سنة 2016.

ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 19,4 % مقابل ارتفاع بنسبة 20,3 % للواردات في حين لم تتجاوز نسبة ارتفاع الصادرات بالنسبة للنظام العام 11,3 % مقابل تطور للواردات بنسبة 18,7 %.

*وات*