نشر العهد الوطني للاستهلاك على موقعه الرسمي نتائج اختبار فني على “ورق الألمنيوم” المعد للاتصال بالمواد الغذائية.وقد تم رفع 54 عينة من مسالك التوزيع المنظمة و غير المنظمة والتثبت من مدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل.
و من خلال هذه الدراسة يدعو المعهد الوطني للاستهلاك من خلال هذا التحليل الى تدعيم حق المستهلك في المعلومة حول المنتج وحمايته وحتى يتمكن من توجيه اختياراته حسب حاجياته من خلال:
– دعوة الهياكل المعنية بجدية إلى إدراج ورق اللألمنيوم في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد، نظرا لبعدها الصحي الهام ولمخاطر هذه المادة.
– مزيد مراقبة جودة و تأشير ورق الألمنيوم ،
– تقييم مخاطر الألمنيوم على صحة الإنسان،
– توحيد الكميات الاسمية أو إجبارية إشهار السعر المتري،
– إجبارية كتابة نصائح الاستعمال من طرف المصنعين كعدم استعماله في الفرن الميكروأوند، الحرارة القصوي للاستعمال، يحفظ بعيدا على الرطوبة، لا يستعمل في الأغذية المالحة أو الحمضية..
كما دعا المعهد إلى إجبارية القيام بالتحليل الدوري ( كل 4 أشهر على الأقل) لعينات ورق الألمنيوم لدى المخابر المعتمدة من طرف المصنعين وذكر تاريخ مرجع الشهادة الصحية للاستعمال وتاريخ إصدارها على العلبة لضمان سلامة المستهلك. حيث أن التشريع الحالي لا يفرض تحيينا للشهادة الصحية بصفة دورية وتاريخ إصدارها وإنما يكتفي المصنع بالاستظهار بها عند أول عملية ترويج، رغم اختلاف الدفعات (Lots).
كما يدعو المعهد الوطني للاستهلاك الصناعيين إلى مزيد الاهتمام بالتأشير ( تسمية المنتوج، طبيعة المنتوج، العلامة التجارية، اسم المصنع و عنوانه، الطول الاسمي، رقم الدفعة …) إذ يجب أن تكون البيانات الإلزامية واضحة و ظاهرة و غير قابلة للمحو و سهلة القراءة في الظروف العادية للشراء و يجب أن تكون البيانات الإلزامية سهلة الفهم مبينة في مكان واضح و بصفة تسهل رؤيتها و قراءتها و لا ينبغي تغطيتها أو إخفائها أو تجزئتها برسوم مع ضرورة استعمال اللغة العربية و ذلك من أجل الحد من ظاهرة تمزيق الغلاف بالمساحات الكبرى لمعرفة هل هو ورق الألمنيوم أو ورق بلاستيك.
و دعوة المستهلكين إلى اقتناء ورق الألمنيوم من المسالك ألمنظمة باعتبار وجود علامات تباع على قارعة الطريق بأسعار تنافسية ويمكن أن لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للصحة والسلامة.