بن غربية: تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالاتصال السمعي البصري”

أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أنه تمّ الإتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري، استعدادا لعرضه على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، مضيفا أن أولى جلسات هذه اللجنة ستكون غدا الجمعة.

وبيّن بن غربية خلال لقاء إعلامي، أمس، أن وزارته منفتحة على كافة الآراء، “في إطار مسار تشاركي لمناقشة جوهر القانون، بغضّ النظر عن مسألة تفكيكه من عدمها”، ملاحظا في الآن ذاته، أن “حكومة الوحدة الوطنية داعمة لحرية التعبير واستقلاليته” وأنّ المرسومين 115 و116 لهما دور في ضمان حرّية الإعلام، “لكن مراجعة الأطر القانونية المنظّمة للحياة العامة تطلّب مراجعة المرسومين كقوانين أساسيّة وتجاوز السلبيات التي وردت بهما”.

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة والنشر الذي يعوّض المرسوم عدد 115، أوضح الوزير أنه مقترح قدّمته مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على رأسها نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الوزارة قبلت بالمقترح، في إطار مسار تشاركيّ وهي تعمل على تحسينه وتطويره، عبر جملة من الإستشارات مع مختلف الجهات المعنيّة.

ولفت إلى أنّ الإستشارة التي جرت بمدينة صفاقس، خلال شهر جانفي 2018، مكّنت من الوقوف على النقائص وتسجيل جملة من الملاحظات والإشكاليات، على غرار تعريف الصحفي المحترف والتعديل الذاتي لقطاع الصحافة، إضافة إلى المشاكل المتصلة بالصحافة الجهوية والعقوبات السالبة للحرية.

أمّا القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري والذي سيعوّض المرسوم 116، فقد رأى بن غربية أنّ “المقاربة بشأنه كانت أصعب، بالنظر إلى أنّ الحكومة وبمجرّد مباشرتها لمهامّها، وجدت مشروعا جاهزا أعدّ سابقا، دون إجراء استشارات بشأنه”.

ولدى عرضه لمسار إعداد هذا القانون، بيّن مهدي بن غربية أن “الوزارة سعت إلى تنظيم لقاءات والقيام باستشارات في شأنه وصياغة مشروع موحد، غير أنه وبعد مدّة، تم تسجيل عدم حضور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، بسبب معارضة أعضائها التوجه الرامي إلى إعداد قانون للهيئة وقانون ينظم القطاع وبسبب الخلاف الحاصل بشأن منح الهيئة صلاحية الرأي المطابق عند تسمية الرؤساء العامين لمؤسسات الإعلام العمومي”.

ولفت إلى أنّه تم، في وقت لاحق، الإتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة وثلة من أعضائها، على تمرير مشروعي قانون الهيئة والقانون المنظم للقطاع، في مسار متواز، حتى يصادق عليهما مجلس نواب الشعب، ولاحظ أنّ الهايكا لم تتفاعل إيجابيا عبر تقديم ملاحظاتها والخوض في الأصل، ممّا أدى إلى تعطيل المسار لما يزيد عن 5 أشهر.

وذكر أنّ الوزارة تولّت إرسال النسخة الأولية من مشروع القانون المنظّم للإتصال السمعي البصري إلى أعضاء الهيئة، لاستئناف التشاور، “إلا أن اللقاء لم يكن مثمرا كما أن الوزارة لم تتلقّ إجابة في الغرض، ممّا تطلب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته على البرلمان”.

من جهة أخرى أشار بن غربية إلى أنّ كافة المواقف الصادرة عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني بخصوص مشروع هذا القانون، تقتصر على الحديث عن مسألة فصل القانون أو توحيده، دون الخوض في جزئيات القانون أو تفاصيله.

وبيّن أن “النقاط الخلافية بمشروع القانون تعلّقت أساسا بمسألة الرأي المطابق عند إعفاء الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية وتركيبة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء المرشحين من الهياكل وتم تلافيها، مما يستدعي إعادة التشاور والنقاش للإرتقاء بالمشروع”.