أنهت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” لعدم التزام الصندوق بمراجعة بعض بنود الاتفاقية التي تربطهما وفق ما أكده رئيس النقابة خالد التنازفزتي.
وأوضح خالد التنازفزتي ،أنه منذ إمضاء هذه الاتفاقية سنة 2006 لم تتم مراجعتها رغم أن أحد بنودها يلزم “الكنام” بمراجعتها كل خمس سنوات مشيرا الى أن كل محاولات النقابة للتوصل الى حل باءت بالفشل بما في ذلك الجلسة التي جمعت الطرفين للتفاوض في شهر جانفي الماضي.
وكانت النقابة قد دعت إلى مراجعة بعض بنود الاتفاقية نحو الزيادة في تسعيرة طبيب الأسنان لكنها بقيت على حالها منذ سنة 2006 رغم الارتفاع المشط في أثمان المواد الأساسية لطب الأسنان والتي يتم استيراد جلها من الخارج بكلفة باهضة حسب قوله .
وأضاف أن نظام استرجاع المصاريف لا يشمل إلا عددا محدودا من التدخلات الطبية في مجال طب الأسنان، مما دفع المريض الى العزوف عن مراجعة الطبيب والحفاظ على سلامة أسنانه وذلك لعجزه عن التكفل بهذه المصاريف.
وأوضح أنه على خلاف بقية الاختصاصات الطبية التي يتمتع فيها المريض بنسبة 80 بالمائة من استرجاع المصاريف فانه لا يتم استرجاع إلا 50 بالمائة من المصاريف بالنسبة لاختصاص طب الأسنان كما أن المرضى المنخرطين في المنظومة العمومية لا يتمتعون بتكفل الصندوق بمصاريف البدائل الاصطناعية في ما يخص طب الأسنان وذلك على خلاف بقية الاختصاصات الأخرى.
كما لفت الى أنه كان من الأجدى تمتيع فئة الأطفال بنسبة تغطية تصل الى 100 بالمائة وذلك لتعزيز الجانب الوقائي مما يحول دون تكبد الصندوق لاحقا مصارف العلاج المهولة مشددا على أن الحفاظ على صحة الأسنان يعد من الأولويات لأنه يساهم بشكل كبير في تجنب عدة أمراض تتصل خاصة بالقلب والسكري والجهاز الهضمي.
وأكد في جانب آخر أن الاتفاقية تشير إلى تمكين أطباء الأسنان من دورات تكوينية مستمرة حول ترشيد الاستهلاك وحول التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال إلا أنه لم يقع تفعيل ذلك مطلقا.
وات