جمعيّة المحامين الشبّان تلوّح بتتبع الأمنيين المعتدين على محام بمحكمة بن عروس

أفادت عضو المكتب التنفيذي بالجمعية التونسية للمحامين الشبان، يسرى ساسي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنّ “الجمعية ستعمل على تتبّع الأمنيين الذين اعتدوا على المحامي، مهدي زقروبة، أمس الإثنين 26 فيفري 2018 ، بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس، أثناء أداء واجبه”.

وأوضحت المحامية اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، أنّ زميلهم (زقروبة) “تقدّم بشكاية في التعذيب قام به أعوان أمن ضدّ أحد المتهمين في قضيّة حقّ عام، لا علاقة لها بقضية الشهيد شكري بلعيد، كما يروّج لذلك بعض الأمنيين”.
وقالت إنّ الغرض من تقديم زميلها للشكاية ضد الأمنيين الذين تمّ إيقافهم، هو “الحرص على حق منوّبه في محاكمة عادلة والحصول على الضمانات اللازمة لذلك”.
وكانت الجمعية قد وصفت في بيان لها مساء أمس الإثنين، “الإعتداء الذي تعرّض له المحامي مهدي زقروبة بمحكمة بن عروس من طرف عناصر من البوليس مدعومة من النقابات الأمنية”، ب”السافر وفيه اعتداء على المحاماة وعلى الحق الدستوري للمواطنين في محاكمة عادلة”، معتبرة أنّ ما رافق الإعتداء من أعمال داخل أسوار المحكمة “هدفه التأثير على أعمال القضاء”.
ونبّهت من “خطورة تغوّل الجهاز البوليسي ومن الدور الخطير لما يسمى بالنقابات الأمنية، في التشجيع على استعمال العنف وتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب والتحريض على عدم الإمتثال للقرارات القضائية”.
وفي هذا الصدد استنكرت جمعية المحامين الشبّان ما وصفته بـ”الموقف السلبي لوزير الداخلية وعجزه عن تأطير منظوريه وفرض علوية القانون، صيانة لحرمة المواطنين وكرامتهم”، محذّرة وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، من “مغبّة الرجوع إلى المربع الأول وإعادة إستنساخ تجربة دولة البوليس القمعية الجائرة”.
وبعد أن حمّلت وزارة الداخليّة ومجلس نواب الشعب، “المسؤولية إزاء ما يحدث من إنفلاتات”، شددت الجمعية على أن “حفظ النظام ومقاومة الجريمة المنظمة، لا يمكن أن تكون، بآي حال من الأحوال، شمّاعات ترتكب تحت غطائها أبشع جرائم التعذيب والتنكيل بالمواطنين”.

وات