أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنها شرعت في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدءا بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا.
كما دعت في بلاغ لها اليوم بقية الأحزاب التي قدّمت وثائق بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.