Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، في بيان لها اليوم السبت 26 ماي 2018، مجلس نواب الشعب، إلى إلغاء قراره بإنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ماي 2018 ، وتمكين الهيئة من الانتهاء من تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان وإحالة القضايا إلى الدوائر القضائية المتخصصة عند الاقتضاء.
واعتبرت اللجنة في ذات البيان، أن قرار البرلمان، ينكر حقوق الضحايا والمجتمع في معرفة الحقيقة بما في ذلك الظروف والأسباب التي أدت إلى عقود من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.
ولاحظت أن ” هذا القرار يتعارض مع جميع التزامات تونس بإثبات حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا”.
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين، أن “قرار مجلس نواب الشعب يحمي المسؤولين عن الإنتهاكات من المحاسبة الجنائية”، متسائلة عن “مصير أكثر من 62 ألف ملف تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة، ولم تحل سوى 8 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة”.
ولفت البيان إلى أن البرلمان لم يتبنّ أية إجراءات لمعالجة التبعات القانونية لقراره، من ذلك “كيفية التعامل مع التحقيقات غير المكتملة من قبل الهيئة؟ ومن سيتولى إحالة التحقيقيات الأخرى إلى الدوائر الجنائية؟ وكيف سيتم الحفاظ على الأدلة وحمايتها وأرشفة المستندات والوثائق؟ ومآل التقرير النهائي إذا لم تنته هيئة الحقيقة والكرامة من صياغته في الزمن المحدد”.
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أكدت في ندوة صحفية أمس الجمعة، أن الهيئة ستواصل أعمالها وأنه لا يوجد لديها أي “قرار يخص إنهاء أعمالها بشكل مبتور”، مبينة أن نسق إعداد التقرير الختامي يتقدم بنسق “محترم”.
وفي ما يلي نصّ البيان.
