حرص التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، منذ إطلاق عملياته الداعمة لاستعادة الشرعية في اليمن، على تسهيل مهام عمل المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي.
وفتح التحالف المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام المنظمات الدولية وساهم في تأمين سلامة فرقها، فيما أعلنت الإمارات والسعودية عن العديد من الشراكات والاتفاقيات لضمان وصول الإغاثة والمساعدات إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة بما فيها تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ومليشياته الإرهابية.
وعبرت الأعمال الإغاثية العاجلة والمبادرات التنموية المليارية وقوافل المساعدات البحرية والجوية عن الأهداف النبيلة التي جاء بها التحالف بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات.
وحظي الدور الإنساني والإغاثي للتحالف بتقدير محلي عبرت عنه الحكومة الشرعية والشعب اليمني، وسط إشادة العديد من المنظمات الدولية الأممية.
في المقابل، لم تتوان ميليشيات الحوثي الإرهابية في اتباع أبشع الطرق الملتوية للتهرب من الالتزامات التي تحتمها القوانين الدولية كالقانون الدولي الإنساني وبروتوكولات جنيف.
وعمل الحوثيون على تحويل المحافظات اليمنية المحتلة إلى مصادر دخل لعملياتها وفرضت الضرائب وسرقت المصارف وصادرت الأموال، فيما يمثل ملف تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى دروع بشرية أبشع الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية استخدمت المساعدات الإغاثية في دعم عملياتهم التخريبية.
المصدر:وكالات
لمياء