Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الإثنين 18 جوان 2018 عن إجراء حركة نقل في الإدارة العامة للحرس الوطني والحرس البحري وبعض الإدارات المركزية.
وشملت النقل العديد من المسؤولين ورؤساء مناطق ومديرين في الحرس البحري في أقاليم الكاف وبنزرت وباجة وأريانة وسوسة.
وتأتي هذه الحركة في اطار سد بعض الشغورات وضمان استمرارية العمل.
وكانت صحيفة “الشارع المغاربي” قد نقلت عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، تأكيده أنّ هذه النُقل تعتبر إجراء عاديا شأنه شأن النقل الصيفية التي قال ان الوزارة تقوم بها سنويا في إطار استمرارية العمل الأمني بكافة المناطق.
ولفتت الصحيفة الانتباه، إلى أن التعيينات المعلن عنها مساء يوم أمس، هي الاكبر في سلك الحرس الوطني منذ سنوات عديدة، وقالت بأنه “لا يعلم ان كانت لها علاقة بإقالة لطفي ابراهم من منصبه على رأس وزارة الداخلية خاصة انه ابن السلك وتقلد حتى تعيينه وزيرا خطة آمر للحرس الوطني”، وفق تعبير الصحيفة.
هذا ودعا القيادي بحركة “النهضة”، رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، كلاّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي إلى تقديم تفسيرات حول جملة الإقالات والتغييرات التي تم إجراؤها صلب وزارة الداخلية وفي الأسلاك الأمنية، متسائلا “ما سبب هذه الإقالات؟ هل تدخل في باب الإصلاح أم هناك مخاوف؟”، مستبعدا الفرضية الثانية.
وتأتي هذه الإقالات والتعيينات في صفوف المؤسسات الأمنية التونسية، في مستهل موسم سياحي يعلق عليه التونسيون آمالا كبيرة، لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ العام 2011.
كما تأتي هذه الخطوات في ظل خلافات بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد بشأن استمرار التعديلات المقترحة لحكومة يوسف الشاهد الحالية.
