وزارة الإعلام الفلسطينية توجه رسالة للاتحاد الدولي للصحافيين حول قانون « منع تصوير » جنود الاحتلال

وجهت وزارة الإعلام الفلسطينية رسالة مفتوحة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، في أعقاب إقرار « الكنيست الإسرائيلي » أمس الخميس، بالقراءة التمهيدية لمشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء « المهام العسكرية »، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن.
ودعت الوزارة، في الرسالة التي نشرت مضامينها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، رئيس الاتحاد فيليب لوروت إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين، من هذا « القانون العنصري، الذي يعني عمليا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين، ومنعهم من العمل، الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحافي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يوفر الحماية للصحافيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ».
وتابعت الرسالة أن توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصور في أبريل الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة جندي إسرائيلي وهو يعدم شهيدا في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات، يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحافيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.
وذكرت الوزارة أن الصحافيين الفلسطينيين يواجهون عدوانا متكررا، ويدفعون ثمنا باهظا خلال تنفيذ رسالتهم المهنية، حيث قدمت الأسرة الإعلامية الفلسطينية عددا من الشهداء، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم؛ مضيفة أنه خلال الشهر الماضي سجلت (106) انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد (92) صحفيا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و (6) أخرى بحق طواقم إعلامية.

وكالات