دراسة:نقص الاستقرار الاجتماعي أهم عائق أمام التنمية

أظهر التحقيق السنوي للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أنّ نقص الاستقرار الاجتماعي (56،2 بالمائة من العينة) والسياسي (54،1 بالمائة) والتصلب الإداري (48 بالمائة) تشكل العوائق الأولى أمام تحقيق التنمية.

وفيما يتعلق بالصعوبات، التي يمكن أن تعترض المؤسسات الالمانية في تعاملها مع السلطات العمومية التونسية، ابرز التحقيق أنّ جهاز الديوانة هو أهم عائق.

في المقابل: كشف التحقيق ذاته أنّ 85،7 بالمائة من المؤسسات الالمانية العاملة في تونس تعتبر وضعيتها الحالية جيدة او مرضية.

وأكّدت الارقام المحققة خلال سنة 2017 هذا المد الايجابي، وتمكنت 60 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من الرفع من رقم معاملاتها في 2017 فيما تعتزم 53 بالمائة منها الترفيع في هذا الرقم خلال 2018.