تمتلك تونس حسب تقريرٍ للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز سنة 2016، 100 كلم مربع من الأسطح التي يمكن تجهيزها بالألواح الشمسيّة ويمكن أن توفّر للبلاد 17 مليار كيلواط في السنة مقابل استهلاك بحوالي 15 مليار كيلواط.
وتم وضع مشاريع لدعم استهلاك الطاقة الشمسيّة في القطاع الاقتصادي والقطاع السكني ومنها مشروع لتركيز الطاقة الشمسيّة للعائلات التي تستهلك أقل من 800 كيلواط من الضوء في السنة.
كما تم برمجة مشروع يهم المؤسسات والبلديات والمباني في القطاع العمومي من خلال برمجة 30 ميغاواط من اللاقطات في المباني الحكومية بقيمة 100 مليون دينار سيتمّ تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة. وكذلك مشروع يهم استهلاك الطاقات المتجددة في 6 آلاف مسجد ويتمثل في تحويل 25 بالمائة من الاستهلاك إلى الفوانيس المقتصدة والبقية أي 75 بالمائة طاقات بديلة.
وذكر مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد الحبيب الزغلي أنّ الدولة تدعم المواطن في تركيز طاقات الشمس من خلال توفير إمكانيات الحصول على قرض بـ10 آلاف دينار، ويكلف تركيزها ما معدّله كيلواط في المنزل ما بين 3800 إلى 4000 دينار مع العلم أنّ التونسي يحتاج إلى 1600 كيلواط في السنة ، وهو مايعني أنّ التكلفة تصل إلى 7 آلاف دينار .
ودعا التونسي للتوجه إلى أحد مكاتب الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة التي تتعامل مع حوالي 80 شركة فاعلة في السوق على كامل تراب الجمهورية وتقدم تسهيلات .
هذا وينتهي التونسي من سداد فاتورة القرض في 5 سنوات في حين أن صلاحيّة تركيب الطاقة الشمسيّة تتجاوز الـ 25 سنة .
يشار أن استغلال تونس للطاقات المتجددة لا يمثّل سوى 3 بالمائة من جملة حاجياتنا وتعمل الوزارة المختصّة على إنتاج 12 بالمائة سنة 2020 مقابل 30 بالمائة سنة 2030