طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا خلال جلسات التفاوض الخاصة بالقطاع الخاص بزيادة تقدّر بـ 10.3 بالمائة في الأجور والرواتب لكل العاملين في القطاع الخاص.
وقال محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للمركزيّة النقابيّة في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم أن اقتراح الاتحاد بخصوص نسبة الزيادة في الأجور خضع لعدد من المؤشرات أهمها ارتفاع نسبة التضخم التي فاقت الـ 7 بالمائة ونسبة النمو المسجّلة والتي أعلنت عنها الحكومة والتي فاقت الـ 2 بالمائة.
وأكد البوغديري أن الاتحاد قد أعدّ بشكل جيّد مقترحاته وسيقدم لكل الأطراف المؤيدات والدراسات التي أعدّها. وأضاف أن الأُجراء والعمال والموظفين يعيشون الآن وضعا صعبا للغاية بسبب التدهور الكبير في المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني في الأسعار.
كما أكد البوغديري التباين الكبير في المواقف بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف فيما يخص الأمور الترتيبيّة خلال الجلسات الماضية.