استنكرت حركة النهضة التصريحات التي أدلى بها فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم يوم أمس والمتعلقة بشخص رئيس الدولة أو التعاطي مع بعض القرارات الإداريّة.
وأكدت الحركة في بلاغ لها حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الإداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء.
كما شددت على أن مواقفها الملزمة تُعَبِّر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها.
وكان الأستاذ فتحي العيوني قد اعتبر أن الرئيس صار مُعرَّضا للعزل حسب المادة 88 من الدستور، ودعا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، كما رأى أن مقترح وضع المساواة بين الجنسين هو تنفيذ لإملاءات الاتحاد الأوروبي.وذلك على هامش مؤتمر صحفي نظمته “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة”.