من المنتظر أن تستأنف اليوم الجمعة 31 أوت 2018 جلسة جديدة من المفاوضات لمناقشة عدد من المقترحات بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العموميّة بعنوان سنة 2017 و2018 و2019، حسب ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الثلاثاء الفارط والتي خصصت لمناقشة المسائل الفنيّة على غرار طريقة احتساب نسبة الزيادة إلى جانب تقديم تشخيص حول وضعيّة الماليّة العموميّة والصعوبات التي تواجهها، وحسب اتحاد الشغل فإنه يتمسّك بأنّ تحديد الزيادة بالاستناد إلى جملة من المؤشرات ، كنسبة التضخم والنمو وقيمة الدينار.
وحسب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المكلّف بالتّشريع حفيظ حفيظ فإنه تمّ الاتفاق على استكمال المفاوضات الاجتماعيّة في أجل لا يتجاوز 15 من سبتمبر المقبل.