Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تم صبيحة اليوم السبت 08 سبتمبر 2018 استئناف العمل بمصنع “لابيتيسانت” (طوم) بوادي الليل من ولاية منوبة بعد تدخل بالقوة العامة في حدود الثانية فجرا تم خلاله فتح المصنع وإعادة الإنتاج من قبل وحدات الحرس الوطني بمنوبة.
وقد أسفرت عملية التدخل التي تم فيها غلق الطريق الوطنية عدد7 وتأمين المرور عبر طريق المركب الجامعي بجاوة، عن إيقاف 25 عاملا وعاملة تم اقتيادهم إلى منطقة الأمن الوطني بعد محاولتهم التصدي لعملية فتح باب المصنع ودخول فرق الصيانة استعدادا لعودة الإنتاج بعد توقف كلي منذ 17 جويلية المنقضي حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتى اللجوء إلى القوة العامة لاستئناف العمل بالمصنع بعد استصدار إذن قضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة يقضي بفتح المصنع بالقوة العامة وفق ماصرح به والي منوبة، أحمد السماوي.
وأضاف الوالي قوله ”بناء على رغبة عدد كبير من العمال والإطارات في الالتحاق بعملهم تم السعي إلى ضمان حرية الشغل وجندت منطقة الحرس الوطني بمنوبة جميع وحداتها لتأمين العمل بالمصنع في ظروف طيبة”.
وبين أنه بعد ”استحالة التوصل إلى اتفاق نهائي وعقد عشرات الجلسات الصلحية واللقاءات التفاوضية مع العمال المعتصمين تم اتخاذ هذا القرار الرامي أساسا إلى إعادة الإنتاج والحيلولة دون غلق المؤسسة نهائيا وإحالة عمالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها” وفق قوله.
يُذكر أن الأزمة انطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الأساسية للعمال يوم إضراب انتهى بأحداث عنف أعقبت بإصدار الإدارة قرار صد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل لتتوصل مفاوضات مركزية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الإجتماعية إلى فض الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها في 15 أوت.
في المقابل لم يتم استئناف المعمل نشاطه في ذلك التاريخ أمام تمسك النقابة الأساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الإدارة بعدم طرد أي عامل أو طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التأديب وهو ما رفضته الإدارة وتمسكت بطلب إحالة 8 عمال كانت قد اتهمتهم قضائيا بالصد عن العمل والاعتداء بالعنف ليتوقف الإنتاج بالمصنع ويتواصل الاعتصام المفتوح أمام مقره الكائن بوادي الليل مع منع أية محاولة لدخول العمال والأعوان الراغبين في العمل.
وتواصل الاحتقان وانقسم العمال إلى مجموعتين، إذ واصلت الأولى اعتصامها المفتوح مع أعضاء النقابة الأساسية متمسكة بتأكيد أن الحقوق المهنية التي نفذوا من أجلها الإضراب والمتعلقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية حقوق مشروعة وأن لا طرف نقابي سيدفع ثمن نضاله من أجلها بالطرد، فيما قامت الثانية وضمت العمال والإطارات الراغبين في العمل بتنظيم احتجاجات يومية أمام مقر ولاية منوبة مطالبة السلط الجهوية بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد أن ساءت وضعيتهم الاجتماعية ليؤكدوا أن العمل النقابي ”حق” لكن التصدي لحق الشغل ”جريمة”.
وفيما تواصلت فيه المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفض الاعتصام، أحالت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة الجمعة 8 عمال من المعتصمين ومن بينهم أعضاء نقابة أساسية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة في حالة تقديم من أجل تهم الصد عن العمل والاعتداء بالعنف وهي تهم تمسكوا بإنكارها واعتبروها كيدية، حسب بيان النقابة امس الجمعة.
