Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
بعد 13 عاما من العمل على كشف الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، تدخل المحكمة الخاصة بلبنان مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية في الإدعاء ضد المتهمين الأربعة بالإعداد لاغتياله، وسط أجواء سياسية داخلية وخارجية معقدة.
فخلال خطاب جماهيري، في أوت الماضي، جدد أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، إعلانه عدم الاعتراف بهذه المحكمة، محذرا المراهنين عليها من “اللعب بالنار”.
فيما جدد رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، التمسك بالمحكمة لمعرفة حقيقة اغتيال والده، الذي يتهم الإدعاء العام للمحكمة عناصر من “حزب الله” باغتياله عبر تفجير سيارة مفخخة في العاصمة بيروت.
وتم اغتيال الحريري في فترة كانت سوريا، حليف “حزب الله”، تمارس فيها وصاية على لبنان، لكن بعد شهرين من الاغتيال اضطرت القوات السورية إلى مغادرة لبنان بعد 29 عاما من التواجد على أراضيه.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي، يوجد مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا، ولها مكتب في بيروت. وهي أول محكمة من نوعها في العالم للتحقيق في قضية اغتيال، وتعمل بمقتضى نظام هجين مستمد من القانون الجنائي اللبناني وقضاء لبناني دولي مختلط.
والولاية الرئيسية للمحكمة هي محاكمة المتهمين بمنفذي تفجير فيفري 2005، الذي أسقط 23 قتيلا، بينهم الحريري.
وأنشئت المحكمة في 13 ديسمبر 2005، بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة.
وتوصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.
