تُستأنف اليوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018، جلسات التفاوض في القطاع الخاص بين المنظمة الشغيلة ومنظّمة الأعراف بعد حولي 20 جلسة من المفاوضات.
يُذكر أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري كان قد أكد في تصريح إعلامي يوم 8 سبتمبر الجاري أنّ الخلاف بين المنظمتين كان حول الجوانب الترتيبية.
وأشار إلى أن الاتحاد اقترح زيادة عامة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 10.3 بالمائة، موضّحا أنها تمثّل مجموع نسبة التضخم مع نسبة النموّ.
في المقابل اعتبر رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول يوم 4 سبتمبر الجاري أنّ نسبة الزيادة بـ10 بالمائة في الأجور بالقطاع الخاص، التي اقترحها اتحاد الشغل، غير ممكنة ومستحيلة بالنسبة إلى المؤسسات، موضحا أنه يُمكن تقسيم هذه النسبة على سنتين.