النقابة التونسية للفلاحين: الدولة مطالبة بسن تشريعات تحمي الفلاح و تضمن الجدوى الإقتصادية

أكّدت النقابة التونسية للفلاحين، “تخوفها من تعمد الدولة اللاّمسؤول الزجّ بالمنتوج الوطني في منافسة غير مشروعة مع المواد المورّدة وإغراق السوق المحليّة بالمنتوج الأجنبي وتأخّرها في مراجعة المنوال التنموي، بما ساهم في تفاقم الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع الفلاحي”.

ونبهت النقابة في بلاغأصدرته اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018، “إلى خطورة الخسائر المُتراكمة على كاهل الفلاّحين نتيجة تدنّي الأسعار عند بيع منتوجاتهم (الخضر والغلال) بشكل غير مسبوق، مع إرتفاع جمليّ لكلفة الإنتاج بثلاثة اضعاف” مؤكدة على ضرورة إيلاء انهيار الأسعار أولويّة تدخّل الحكومة في مقاربة تشاركيّة مع باقي الأطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي.

وحملت النقابة التونسية للفلاّحين الدولة مسؤولية “تبعات تخلّيها عن الفلاّح في تصريف إنتاجه وإضعافه مقارنة بباقي المهنيين والمنتجين، ونفاذ المخزون من الطماطم والحليب وهو ما أدى الى عجز الفلاّحين عن تغطية كلفة إنتاجهم” منبهة من مخاطر القطاع الفلاحي “التي تواصل الحكومة تجاهلها خاصة منها تخليها عن جدولة الديون وتعويض الأضرار النّاجمة عن التغييرات المناخية والآفات”.

وذكّرت بضرورة حماية الفلاّحين من الوسطاء “الذين باتوا يتحكّمون مباشرة في القطاع الفلاحي ويربكون سوق المستهلك” مجددة طلبها بسنّ تشريعات تضمن للفلاّح الحد الأدنى من الحماية والجدوى الإقتصاديّة”، وفق ذات البلاغ.