أكد اليوم السبت 22 سبتمبر 2018، وزير العدل غازي الجريبي أهمية الدور الموكول للهيئات المستقلة في تجسيد الحريات والحقوق الدستورية على غرار الحق في النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية وتحقيق المعادلة والانسجام بين هذين المبدأين.
وشدد وزير العدل في افتتاح دورة تكوينية نظمها اليوم بسوسة مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين حول الحق في النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية على ضرورة الحرص على ترسيخ نجاعة القضاء لاسيما عبر تحقيق مقومات المحاكمة العادلة والسرعة في الفصل وتقليص آجال التقاضي واستعادة ثقة المواطن في المرفق القضائي.
كما أشار الى أهمية ارساء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري دائم باعتباره خطوة أساسية في تجسيد دولة القانون والقضاء المستقل وديمومة الديمقراطية.
وبين من جهة أخرى ضرورة الاجتهاد في تأويل النصوص القانونية بما يتلاءم مع المصلحة العليا للوطن ومصلحة المجتمع داعيا الى الصرامة في تطبيق القانون وحماية استقلال القضاء والتصدي لمحاولات البعض زعزعة المرفق القضائي بغاية التأثير على الاحكام القضائية وتجريم الافتراءات والتشويه وهتك اعراض الناس