أكد صباح اليوم الأربعاء، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح البغوري أن القانون ينص على ضرورة وجود مكلف بالنفاذ إلى المعلومة في كل مؤسسة معنية بالقانون على غرار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والولايات والوزارات والهيئات والمنظمات التي لها تمويل عمومي.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه يجب على السلطات العمومية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب) أن تلزم مختلف المؤسسات باحترامها للقانون