صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والذي يتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها حسب ما نص عليه الفصل الأول من الأمر الحكومي،
ونص الفصل الثاني على أنّه يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار إليه أعلاه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
وحسب الفصل الثالث، يشمل التصريح بالمكاسب، سواء تلك المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي :
ـ المداخيل: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر.
ـ المكاسب العقارية: يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها.
ـ المكاسب المنقولة: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار.
ـ القروض: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار.
و يشمل التصريح بالمصالح حسب الفصل الرابع:
– الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
ـ عضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح.
ـ الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح