انطلقت صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، أول جلسة لقضية براكة الساحل أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويشار إلى أن القضية تتعلق بتوجيه تهم التحضير لانقلاب ضد 244 عسكري في أفريل 1991، ومست القضية 25 من كبار الضباط، 88 ضابطا، 82 ضابط صف، و49 مجندا. وحتى بعد إعلان براءتهم، لم يسمح للعسكرين بالرجوع لمناصبهم في صفوف الجيش، وذلك بأمر من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهد هؤلاء العسكريون لمدة عقدين، هرسلة متواصلة من قبل قوات الأمن، وتم منعهم كذلك من العمل والسفر.