أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بحق النفاذ إلى القائمة الاسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
وأوضحت هيئة النفاذ إلى المعلومة في بلاغ لها، الجمعة، أنها أصدرت قرارات تهم 8 دعاوى منشورة أمامها، من بينها الدعوى المرفوعة ضد رئاسة مجلس نواب الشعب بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب في رفع الحصانة.
وانتهى مجلس الهيئة بعد المداولة بشأن القضية المذكورة، إلى إصدار قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين القائمين بالدعوى من نسخة ورقية من القائمة الاسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية. واعتبر مجلس الهيئة، أن الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة، وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشأن العام.
وذكرت الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بأن قرارات مجلس الهيئة تندرج في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.