أعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أن الوزارة أحالت إلى رئاسة الحكومة مشروع قانون “الخدمة الوطنية” الجديد وأربعة “أوامر ترتيبية” خاصة بتطبيقه، وأن “الرافل” سيعود لكن بشكل قانوني
وقال الوزير خلال اجتماع مع “لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أن مشروع القانون ينصّ على “وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل تونسي ذكر أو أنثى مثلما نص عليه الفصل التاسع من الدستور”.
وينصّ هذا الفصل على أن “الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين” وأن “الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون”.