سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بنقابة الصحفيين في تقريرها لشهر نوفمبر 2018 ، 15 حالة اعتداء من أصل 25 إشعارا بإمكانية اعتداء وفق ما ورد في هذا التقرير المتعلق بحالات الاعتداءات على الصحفيين.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القضاء التونسي إلى التوقف عن تتبع الصحفيين في إطار عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، كما طالبتها بالتسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الإفلات من العقاب وضمان عدم العودة إلى مثل هذه الاعتداءات.
من جهة أخرى دعت النقابة رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية إزاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في إطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.
كما دعا الهيكل النقابي رئاسة الحكومة إلى التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحفيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها.
وطالبت نقابة الصحفيين مختلف الأطراف من سياسيين ومواطنين ونقابيين إلى تفهم طبيعة العمل الصحفي واحترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وعدم السعي إلى توجيهها بما يمس من حرية الصحافة.