عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، جلسة عامة ممتازة بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور وذلك بحضور أعضاء البرلمان مع نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين واكبوا هذا الحدث التاريخي في 27 جانفي 2014.
آحتفال تم خلاله تدشين معرض وثائقي في بهو البرلمان لتوثيق أبرز مراحل الانتقال الذي مرت به تونس و توثيق مراحل صياغة وثيقة توافقية بين كل الأطياف السياسية حتى يرى دستور الجمهورية الثانية .
هذا وقد عبر الحضور عن اعتزازهم بدستور 2014 رغم وجود بعض المطبات، مشددين على ضرورة استكمال مسار الانتقال الديمقراطي على غرار استكمال إرساء الهيئات الدستورية.
وقال الناصر في كلمته بهذه المناسبة ” كان يوم 26 جانفي 2014، تاريخ المصادقة على الدستور، يوما مشهودا مازالت صورته عالقة في الأذهان، والتى جسدت وحدة التونسيين، وبانت فيها نشوة الإنجاز التاريخي المشترك ونخوة الانتماء الوطني”.
وأشاد بالدور الذى لعبه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في صياغة دستور البلاد، وفي وضع قواعد مرحلة الانتقال الديمقراطي وأُسُس بناء دولة القانون والمؤسسات والحريات وحقوق الإنسان، معتبرا أن عملهم لم يكن يسيرا واستوجب الصبر والمثابرة وطول النفس لتجاوز الاختلافات.
وقال ” إن البعد التاريخي لدستور 2014 يتجسد في منهجه ومضمونه، فقد كان توافقيا متجاوزا للإنفراد أو التغوّل أوالإقصاء أو التهميش” ، معتبرا أن التوافق ورغم أن الحرص على توفير شروطه له سلبيات في مستوى الأداء، يبقى ضروريا لتجاوز مخاطر تعميق الصّراعات والانشقاقات، حسب تعبيره.
وأكد الناصر حرص البرلمان على اتباع نهج التوافق كأسلوب عمل لتفادي مخاطر الأزمات التي تواجهها البلاد، ولتكريس البُعد التاريخي لدستور 2014 في قيمته التاريخية النابعة من مضامينه التي شملت الاختيارات التّقدّميّة والتّحرّرية المكرِّسة لحقوق وحريات المواطن ولدور الدولة الديمقراطية .
وشدد على أن البرلمان عمل منذ بداية الفترة النيابية على تجسيد ما جاء في الدستور وتحقيق كلّ ما تضمنّته كلّ فصوله وأبوابه من قيم ومبادئ ومهام، قائلا ” النواب يواصلون مسار البناء في جانبه العسير عبر تحويل المبادئ والمُثُل إلى واقعٍ ملموسٍ ومعيشٍ”،وتعهد بالعمل على استكمال تنزيل الدستور بارساء الهيئات الدستورية .
واعتبر رئيس البرلمان أن المجلس الحالي حقق إنجازات في مجال بناء المؤسسة البرلمانية وتعصيرها وتنويع نشاطها، وذلك بتركيز أكاديمية برلمانية ومركز الموارد والبحوث بهدف الارتقاء بالأداء، بالاضافة الى الانفتاح على الكفاءات العلمية والجامعات والخبراء، وبعث مركز إعلامي، واحداث منصّة إلكترونية للتفاعل مع المجتمع المدني.