Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تعتزم الحكومة الصهيونية، المصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها، على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، للضغط عليها لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، في عددها الصادر اليوم الإثنين إن المجلس الوزاري الصهيونيّ للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” يعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين. وتقدر الأموال التي يزعم الكيان الصهيوني اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريا.
وكان الكنيست (البرلمان الصهيوني) قد أقر في جويلية الماضي، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية (عام 1994)، يقوم الكيان الصهيوني بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الى السلطة الفلسطينية.
وتستخدم السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من الأموال التي يحولها الكيان الصهيوني، لدفع رواتب موظفيها الحكوميين. كما تدفع مخصصات مالية شهرية للعائلات الفلسطينية التي فَقَدَتْ “مُعيلها”، بسبب الاعتقال في السجون الصهيونية، أو القتل، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت إدانتها للقانون الصهيوني، مشددة على أنها لن تقبل بخصم هذه الأموال.
