بدأ المصريون بكافة أنحاء البلاد، صباح السبت، التصويت على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية البقاء في الحكم حتى العام 2030، وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
وظهر السيسي في أول تفاعل مع التعديلات التي تثير جدلا، مبتسما أثناء إدلائه بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وفق لقطات نقلها التلفزيون الحكومي.
وسبق أن صرّح السيسي في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، لكنه لم يعلق على الموضوع منذ موافقة البرلمان مبدئيا في فيفري الماضي، وحتى ظهوره للتصويت اليوم.
وأكد التلفزيون الحكومي انطلاق تصويت المصريين في الاستفتاء على تعديلات الدستور داخل مصر.
وفي الداخل، يحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، متوزعين على 10 آلاف و878 مركزا انتخابا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية (مركز اقتراع أصغر)، في عملية انتخابية تحت إشراف نحو 15 ألفا و324 قاضيا يعاونهم حوالي 120 ألف موظف.
والثلاثاء، وافق البرلمان بأغلبية مؤيدة للنظام على التعديلات، وسط حملات رفض دعت إلى مقاطعة الاستفتاء وأخرى طالبت المشاركة بالتصويت بـ”لا”، كما ظهرت الجمعة أول أيام تصويت المصريين بالخارج، والذي بدأ يومه الثاني صباح اليوم.
ويبدأ الاستفتاء في الداخل والخارج من 9 صباحا إلى 9 مساءً حسب التوقيت المحلي، تحت إشراف قضائي بأنحاء مصر، وتأمين أمني واسع.
ويحكم السيسي حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور الحالي، لكن التعديلات سمحت بمد مدته الحالية من 4 إلى 6 سنوات، لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، مع السماح له بفترة ثالثة (6 سنوات) كان يحظرها الدستور الحالي قبل التعديل، بما يعني إمكانية بقائه بالحكم حتى 2030.