Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم “بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة”، داعيا إلى وضع خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.
كما أكد أيضا مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع، داعيا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات ومذكرا بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ “شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية”.
وأدان “سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية”، معتبرا إياها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية.
وأكد الاتحاد أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، مشيرا إلى أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة.
