Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
يصادف اليوم الخميس 17 ديسمبر ذكرى اندلاع الثورة التونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 عاما، إلا أن البلاد لازالت رغم مرور 6 سنوات تطمح إلى تحقيق “الحرية والكرامة” التي قامت من أجلها هذه الثورة.
أنجزت تونس في تاريخ 23 أكتوبر 2011 أول إنتخابات حرة و ديمقراطيّة في تاريخها أنتجت مجلسا وطنيا تأسيسيا رافق وجوده تحت قبة باردو جدل واسع بعد إنقسام المشهد على قاعدة “إسلامي/علماني” و بعد صائفة عاصفة لسنة 2013 تمكّن الفرقاء السياسيون في تونس من تجاوز حالة الإنسداد السياسي التي ضربت البلاد إثر الإنقلاب العسكري الحاصل في مصر.
بإدارة الإختلاف بالحوار و ضمن قاعدة البحث عن توافقات صودق على الدستور التونسي الجديد في نهاية شهر جانفي سنة 2014 ليكون بذلك الدستور التقدمي الأكثر ديمقراطية في الوطن العربي و هي الذي نص بوضوح على الفصل بين السلطات و على إنشاء هيئات دستورية مهمة في تكريس و إرساء الممارسة الديمقراطية في البلاد.
أرست تونس بعد إنجاز دستورها الجديد عددا من الهيئات الدستوريّة التي رافق تشكيلها جدل واسع و لكن الجدل الأكبر يدور حول ممارسة صلاحياتها في ظل غياب قوانين أساسية لبعضها و عدم إستقلالية البعض منها عن السلطة التنفيذيّة ما جعل بعضها في مأزق على الرغم من حساسية أدوار هذه الهيئات التي لم يتم بعد إرساءها بشكل كامل.
أنجزت تونس ثلاث انتخابات و تداولا سلميا على السلطة بما يخدم و يكرس بدون شك شروط القطيعة مع الفساد و الإستبداد غير أنها في ظل حالة الإنقسام و الأزمات المتواصلة داخل المشهد السياسي يتواصل تعطيل الإنتخابات البلديّة على الرغم من أهمية و دون وجود موجبات لذلك.
ا
في تجربة هي الألى من نوعها في العالم و الوطني العربي بلغ مسار العدالة الإنتقالية في تونس مرحلة الجلسات العلنيّة لضحايا الإنتهاكات التي أرتكبت خلال عقود من الفساد و الإستبداد و هي جلسات إنطلقت في شهر نوفمبر 2016 و ستتواصل طيلة السنة المقبلة بما يساهم في المصالحة مع الذاكرة الجريحة و كشف الحقائق و تصحيح التاريخ.
مسار العدالة الإنتقاليّة الذي تشير كل المعطيات إلى بلوغه مراحل متقدّمة جدا مع إقدام الجلادين و بعض المتهمين بإنتهاكات و جرائم من عدة أنواع مشمولة بقانون العدالة الإنتقالية إلى تقديم مطالب مصالحة و تحكيم فإنه يتعرّض إلى عراقيل و محاولات شيطنة تستهدف لا فقط الحقيقة و الهيئة بل و رئيستها سهام بن سدرين.
تحصّل الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس على جائزة نوبل للسلام بعنوان سنة 2015 و هو بمثابة إعتراف دولي بفرادة النموذج و التجربة التونسية التي أكّدت أنها مختلفة عن باقي التجارب و أنها تسير في إتجاه تكريس شروط و قواعد الديمقراطية بعيدا عن السقوط في الإقتتال و العنف.
و كان الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس و المتكون من الإتحاد العام التونسي للشغل و إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليديّة و هيئة المحامين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد شاركوا في إنجاح إستراتيجيّة إداترة الإختلاف بالحوار إبتداع تقليد و فن التوافق الذي تسير وفق شروطه و بموجبه التجربة إلى اليوم.
في السنوات التي تلت هروب المخلوع بن علي لم تتوقف الحركة الاحتجاجيّة الإجتماعيّة في ظل تأخر حلول البطالة و التنمية و عدم تفعيل البنود الدستورية المتعلقة بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات و المناطق المهمّشة و مع الدهول في ما بعد السنة السادسة يتّضح جليا أن البلاد في حاجة إلى غنتقال إقتصادي يكون رافدا للإنتقال السياسي.
تترسخ في المشهد العام في تونس خاصة في الأشهر الأخيرة فكرة مركزيّة مفادها أن الخطوات التي تم قطعها في الإنتقال السياسي باتت مهدّدة بسبب حالة التوتر و الإحتقان الإجتماعي و أن الحل يكمن في تعبئة الموارد و حشد الدعم و توفير الظروف الملاءمة لإنتقال إقتصادي.
