Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طالب حزب الحراك رئيس الجمهورية باحترام المقتضيات القانونية الشكلية لإجراء الانتخابات، وذلك بإصدار أمر دعوة الناخبين في الموعد المحدد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي يوم 6 جويلية القادم ، تنفيذا للواجبات الدستورية المحمولة عليه كرئيس لكل التونسيين في ضمان احترام الدستور والقوانين وضمان استقرار البلاد.
كما حمّل الحزب في بيان له رئيس الجمهورية المسؤولية في “تبديد الإشاعات وطمأنة المواطنين حول احترام موعد الانتخابات. حيث لا وجود لسلطة تقديرية له في موضوع التأجيل الذي لا يمكن أن يحصل إلا في حالة الخطر الداهم بعد تصويت مجلس نواب الشعب” معتبرا أن دور السلطة التنفيذية في مجال الانتخابات يجب أن يقتصر على التعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل توفير المناخ الملائم لضمان حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ضمانا للتداول الديمقراطي على السلطة بعد انتهاء العهدة الرئاسية وعهدة مجلس نواب الشعب وإحالة القرار الانتخابي للمواطنين عبر صندوق الاقتراع لتقييم الحصيلة السيئة لمنظومة الحكم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأعلن أنه مستعد مع شركائه في تحالف ” تونس أخرى” لاتخاذ كل الإجراءات و التحرّكات للدفاع عن سبل تأمين انتخابات حرة و نزيهة و شفافة.
