Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
خلصت مهمة نفذها مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 11 و 17 جويلية الجاري إلى أن السياسات الاقتصادية لتونس يجب أن تنصب على المدى القصير نحو التقليص من عجز الميزانية والعجز الخارجي و خفض نسب التضخم ودعم سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للأفراد المحرومين.
وجاء في بلاغ صحفي للصندوق في ختام هذه المهمة ان “سياسات الميزانية والسياسات النقدية الضاغطة والتي انتهجتها تونس خلال السداسي الأول من سنة 2019 مكّنتها من خفض التضخم و إرساء الأسس لسنة ثانية على التوالي للتقليص من عجز الميزانية.
في المقابل فان المخاطر التي تحوم حول الآفاق الاقتصادية لتونس ارتفعت في خضم ارتفاع أسعار النفط والنمو الضعيف المسجل لدى ابرز شركاء تونس الاقتصادين.
وأشارت مهمة الصندوق و التي قادها “يورن روثر” ، في بلاغها الى تراجع نسبة التضخم الى 8ر6 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية مقابل نسبة 7.4 العام سجلت العام الماضي ولاحظت ان ذلك التراجع مرده خاصة التطبيق الصارم لسياسات نقدية وأخرى تهم الميزانية بالإضافة إلى خفض التمويلات العمومية الموجهة للبنوك .
وحسب صندوق النقد الدولي فان المخاطر التي قد تهدد الآفاق الاقتصادية لتونس في سنة 2019 هي تسجيل نسبة نمو في حدود 2 في المائة أو أكثر وهو ما تعكسه النتائج المخيبة للقطاع الصناعي و ارتفاع أسعار النفط و تباطؤ النمو لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس.
ولاحظ الصندوق أيضا أنّ هذه المؤشرات قد تؤثر على خلاص الأجور حاليا رغم الموسم السياحي الواعد وعلى مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية التي تم الشروع في تنفيذها.
وجاء في البلاغ الصحفي كذلك أن “بلوغ هدف تحقيق عجز في الميزانية بحدود 9ر3 من الناتج الداخلي الخام هو أساسي للتقليص من الدين العمومي والذي بلغ في نهاية سنة 2018 نسبة 77 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهذا يتطلب مرة أخرى تحقيق نتائج جيدة في استخلاص الآداءات المستوجبة و اتخاذ إجراءات إضافية للحد من مصاريف التصرف ومنها مواصلة ترشيد كتلة الأجور والدعم المخصص للمحروقات.
وحسب مهمة صندوق النقد الدولي فإن السلطات التونسية مطالبة بدعم ما اسمته “سلة الحماية الاجتماعية الموجهة للأفراد المحرومين” ومكافحة التضخم بشكل أكبر والذي يستهدف القدرة الشرائية للتونسيين والمحافظة على مرونة الدينار
