للمرة الأولى، رفع المحتجون في العراق سقف مطالبهم للمطالبة بإسقاط الحكومة، على غير موجات احتجاجات سابقة في سنوات 2016 و2018، كان غالبا التيار الصدري، بالتحالف مع قوى سياسية أخرى، التيار المدني والحزب الشيوعي، هو المنظم لها بسقف مطالب لا تتعدى الخدمات والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
واتسع نطاق الاحتجاجات بنسب متفاوتة لتشمل، بالإضافة إلى العاصمة، نحو تسع محافظات في جنوب العراق ووسطه، ذات كثافة شيعية، ورغم عدم وجود أي مؤشرات على مشاركة المحافظات السنية في غرب وشمال غرب العراق بهذه الاحتجاجات لأسباب تتعلق بتوقعات استخدام القوات الأمنية وسائل قمع “عنيفة”، تبقى الاحتجاجات خالية من أي بعد طائفي.
وأسفرت المعالجة الأمنية للاحتجاجات يومي الأربعاء والخميس – عن مئات الإصابات، بينها 12 قتيلا، وفق أحدث حصيلة، كما اتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة تعكس حقيقة الأوضاع المعقدة التي يشهدها العراق، والخشية من دخول البلاد في دوامة فوضى أمنية مجهولة العواقب.
الأناضول