Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكدت جمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنها الخميس 17 أكتوبر 2019 أن القضاة ”مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصت عليه المواثيق الدولية” في علاقة بالجدل الحاصل إثر نشر القاضي حمادي الرحماني تدوينة الاثنين الفارط، يدعو فيها إلى غلق قناة الحوار التونسي.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الأخلاقيات الصحفية والإعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنبنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.
واعتبرت أن ما نشره القاضي على صفحته ” لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاط إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري”.
