توعدت المندوبية الجهوية للتربية في بلاغها الصادر، اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، بمقاضاة كل من روج لخبر”تورط ابنة نائب في البرلمان في الغش في امتحان البكالوريا وتخفيف عقوبتها هي فقط لسنة في حين تم الإبقاء على عقوبات عدد من زملائها” وما نسب للمندوبية الجهوية في هذا الإطار “طلب عزل الناظرة والمديرة لتمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة النائب”.
واعتبرت هذه الاتهامات ترتقي لمستوى الثلب وتلفيق تهم مضلة لموظف عمومي وقلب الحقائق والإدعاء بالباطل وهو ما يعد موجبا للتتبعات القضائية، وفق نص البلاغ.
وأكدت المندوبية في هذا السياق “تتبعها لكل من يثبت تضليله للرأي العام ويتخفى تحت شعارات مغالطة تدعي التصدي للمحسوبية وخرق القانون”.
هذا وقدمت المندوبية جملة من التوضيحات حول الحادثة.(تجدونها بالتفصيل في نص البلاغ التالي).