Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن أكثر من 400 مؤسسة خاصة واصلت نشاطها بصفة عادية خلافا لما أعلنته وزارة الصناعة من إسنادها 200 ترخيص استثنائي فقط يمكن من استمرارية العمل في المؤسسات الخاصة في إطار الحجر الصحي التام.
وأضاف الطاهري أن المنظمة الشغيلة تلقت شكاوى بتواصل العمل بأكثر من 400 مؤسسة خاصة تتوزع بين شركات كبرى وصغرى ومتوسطة وأغلبها ينشط في قطاعات غير حيوية وغير مستثناة من قرار الحجر الصحي التام، معتبرا أن استمرارية العمل في هذه المؤسسات غير الحيوية يعرض صحة وسلامة العمال إلى مخاطر عدة في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وتابع أن “تمكين مؤسسات اقتصادية يشملها الحجر الصحي الشامل من ترخيص للعمل يعد رضوخا لضغوطات اللوبيات المتنفذة”، محذرا من أن إجبار بعض العمال على العمل في قطاعات غير مشمولة بالاستثناء من النشاط في ظل تفشي فيروس “كورونا” ومرور البلاد إلى المرحلة الوبائية الثالثة التي أصبحت فيها العدوى أفقية، يشكل تهديدا لصحة وسلامة جميع المواطنين.
وتساءل الطاهري في ذات السياق “ما أهمية هذا الحجر الصحي الشامل في الوقت الذي تقدم فيه وزارة الصناعة تراخيص لشركات ومؤسسات غير حيوية للاستمرار بالنشاط رغم تصريح رئاسة الحكومة انه لن تستمر في النشاط إلا المؤسسات الحيوية التي لها علاقة بمستلزمات المعيشة للمواطنين”.
واستغرب الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، تواصل نشاط بعض المصانع والمعامل الناشطة في قطاعات إنشائية من ذلك مصانع ومعامل الآجر والجليز والنسيج، وفق تصريحه، مؤكدا أن عددا هاما من المؤسسات الخاصة غير الموقعة لعقود تصدير رفضت الالتزام بقرار الحجر الصحي التام.
وأوضح أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل جند هياكله النقابية لرصد الخروقات التي تقوم بها بعض المؤسّسات الخاصة غير المشمولة بقائمة المهن المسموح لها بالعمل أيام الحجر الصحي العام، ورصد التصاريح التي يقدّمها بعض الولاّة لهذه المؤسّسات لإجبار العمّال على العمل خارج إطار القانون.
وأكد أنه تم حتى الآن غلق 10 مؤسسات بسبب خرقها الحجر الصحي الشامل وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة، مبينا أن عملية الغلق تمت إما بالتفاوض مع أرباب العمل أو باستخدام القوة العامة.
وشدد على ضرورة الامتثال إلى الأمر الحكومي عدد 24 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية والذي يفصل كيفية التعاطي مع الحجر الصّحي العام والحاجيات الأساسية للسكان.
وات
