Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
استنكرت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته مساء أمس الأحد 03 ماي 2020 ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 ماي 2020 من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل في تجاوز صارخ للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وفي تعدّي واضح على استقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها، حسب نص البيان.
وأعلنت النقابة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم ، وأنّها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الأشكال النضالية وتوخّي الإجراءات القانونية تصديا لمحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسعيها غير المشروع لتركيع القضاة وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء كسلطة دستورية.
وفي مايلي نص البيان:
” إن نقابة القضاة التونسيين على إثر صدور الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 ماي 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وعلى إثر بلاغ وزارة العدل المؤرخ في 03 ماي 2020 يهمّها أن تعلن لعموم القضاة وللرأي العام ما يلي :
1-تؤكد نقابة القضاة أن مرفق العدالة لم يعرف شللا ولا توقفا منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي العام بالبلاد التونسية وقد تواصل عمل السادة القضاة طبقا للمذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيئة الدستورية الوحيدة المخوّل لها تسيير وتنظيم العمل القضائي وقد قاموا بتأمين حصص الاستمرار والبت في قضايا الموقوفين وفي القضايا الاستعجالية والوضعيات المتأكدة حفظا للحقوق وصونا للحريات.
2- تستنكر نقابة القضاة ما تضمنه الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 ماي 2020 من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل في تجاوز صارخ للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وفي تعدي واضح على إستقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها.
وفي هذا الصدد تشدّد نقابة القضاة على أن التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب المسند للسيد رئيس الحكومة والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد التونسية كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم أعماله والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له.
3- تدعو نقابة القضاة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية ومنعا لأي محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء من أي جهة كانت وتؤكد أن القضاء لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية تحت أي وجه أو مسمى.
4- تهيب نقابة القضاة بكافة السادة المشرفين على المحاكم والسادة القضاة بالالتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء دون سواه في كيفية ضبط سير العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه وتدعوهم للالتزام بما جاء بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 28/04/2020 إلى أن يصدر عنه خلافها وذلك احتراما لاُستقلاليتهم وتصديا لكل محاولة تدخل من أي جهات كانت.
وتعلن نقابة القضاة التونسيين أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم وهي لن تتوان عن اتخاذ كافة الأشكال النضالية وتوخي الإجراءات القانونية تصديا لمحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسعيها غير المشروع لتركيع القضاة وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء كسلطة دستورية.
عن الهيئة الإدارية
رئيسة نقابة القضاة التونسيين
أميرة العمري”
