Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يكون النمو الاقتصادي سلبيّا في تونس لكامل سنة 2020 في حدود 2،5 بالمائة قبل أن تحقّق نسبة نموّ ايجابيّة في حدود 2،5 بالمائة ايجابية في 2021.
ومن شأن تدهور أسعار النفط العالميّة والاصلاحات المتوقّعة في إطار برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي معاضدة الاقتصاد التونسي.
وذكّرت الوثيقة بان الاقتصاد التونسي سجّل سوى 1 بالمائة نموّا في 2019 وهي النسبة الاضعف منذ التراجع المسجل في 2011. ويعتبر البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية هذا التراجع في الاداء، خاصّة، إلى تقلّص انتاج زيت الزيتون وانكماش الصناعات المعمليّة تبعا لضعف الطلب المحلّي والخارجي والانحدار الحاد في انتاج النفط والغاز وتراجع قطاع النقل.
وسيكون للأزمة الصحّية، في ما يتعلّق بكامل منطقة جنوب وشرق المتوسّط، انعكاسات على النشاط الاقتصادي في عديد القطاعات منها السياحة (التّي تعدّ من بين أهمّ محرّكات النموّ في كلّ هذه البلدان في 2019) وتراجع الطلب الداخلي في ظل فرض اجراءات الحجر الصحّي وبالتّالي تقلّص الاستثمار الداخلي وتراجع الطلب من قبل أهمّ الشركاء التجارّيين اضافة الى تباطىء الاستثمار الاجنبي المباشر.
وتشير الوثيقة ذاتها الى تراجع النمو في المنطقة ب0،8 بالمائة خلال 2020 قبل تحقيق قفزة ب4،8 بالمائة في 2021. وياتي تسجيل نمو ايجابي في 2021 بفضل « انتعاشة النشاط الاقتصادي العالمي والطلب الداخلي وتراجع الواردات اعتبارا الى تباطىء التجارة العالمية وتنفيذ إصلاحات في مناخ الأعمال وأيضا بفضل عدم وضوح سياسي أقلّ ».
وسيشمل الانكماش أغلب بلدان المنطقة في 2020 باستثناء مصر حيث من المتوقّع أن يكون نموّ الناتج الداخلي الخام للفترة 2019/2020 في حدود 2،5 بالمائة وفي حدود 3 بالمائة للفترة 2020/2021.
ومن المنتظر انكماش الناتج في المغرب بنحو 2 بالمائة في 2020 قبل تحقيق نمو بنسبة 4 بالمائة في 2021. ذات الشيء بالنسبة للأردن حيث من المتوقع ان يسجل النمو انكماشا ب2،5 بالمائة قبل تحقيق قفزة ب3 بالمائة في 2021 وفق تحليل تقرير البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية.
