تونس توقع مع إيطاليا اتفاقيات في مجالات التنمية والسياحة والتعليم والبيئة

أشرف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، صباح الْيَوْمَ الخميس بالعاصمة الإيطالية روما، على إمضاء عدد من الإتفاقيات مع الجانب الإيطالي والتي تشمل مجالات السياحة والطاقة والتربية والتكوين والنقل الدولي والتنمية.
وفِي ما يلي قائمة الاتفاقيات التي تم إمضاؤها:
– مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال السياحي، أمضتها وزيرة السياحة والصناعات التقليدية وكاتبة الدولة الإيطالية للسياحة دورينا بيانكي
– اتفاق حول الطاقة والتغيرات المناخية وحماية المحيط والتنمية المستديمة، أمضاه وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي وزير البيئة وحماية المحيط، جيان لوكا قالاتي
كما أمضى الجهيناوي ونظيره الإيطالي انجيلينو ألفانو مذكرة التفاهم والإتفاقات التالية:
– مذكرة تفاهم للتعاون من أجل التنمية للفترة 2017 – 2020 والتي تتضمن تمويلا بقيمة 165,5 مليون أورو (100 مليون أورو قرض + 65,5 مليون أورو هبة)، تهدف إلى دعم القطاع الخاص والتنمية الجهوية والمحلية وتحسين البنية التحتية بالمؤسسات التربوية.
– البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الثقافة والتربية والتكوين والبحث للفترة 2019/2017
– إتفاق في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات
– مخطط عمل في مجال الصحة والعلوم ألطبية للفترة 2019/2017
وقد أكد وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، في تصريح إعلامي، إثر موكب الإمضاء، أن « هذه الإتفاقات تأتي تتتويجا لزيارة الدولة التي يؤديها أول رئيس منتخب في تونس بعد الثورة إلى إيطاليا. وهي اتفاقيات كانت محور زيارة العمل التي أداها وزير الخارجية الإيطالي إلى تونس في جانفي 2017″.
ولاحظ أنها اتفاقيات تهم قطاعات عديدة، على غرار التعاون الفني والمالي والسياحي والتربية والتعليم. كما أنها تتويج لمشاركة إيطاليا الهامة في مؤتمر الإستثمار « تونس 2020″.
وأضاف ان إعلان المبادئء الذي تم إمضاؤه اليوم ، بين وزيري خارجية البلدين، يدخل في في إطار دعم العلاقات في العديد من المجالات ويدعم مكانة إيطاليا، ثاني شريك تجاري واقتصادي، معتبرا أن « هذه الزيارة ستحقق نقلة نوعية ستشهدها العلاقات في مختلف المجالات ».
ومن جهته ثمن وزير الخارجية الإيطالي بالمناسبة، العلاقات التونسية الإيطالية والمستوى المتميز للتعاون الثنائي والصداقة العريقة التي تربط البلدين، مؤكدا التزام بلاده بمساعدة تونس « من خلال توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشاريع وإرساء تعاون مثمر »، مشيرا الى « نجاح المشروع المشترك لحماية الحدود البحرية الذي تم بمقتضاه توفير التكوين والتجهيزات للحرس البحري ليقوم بهامه على أكمل وجه، في مكافحة الهجرة السرية ».