هيئة النفاذ إلى المعلومة تتلقى 89 قضية منذ الحجر الصحي

وأضاف الأسود، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة 5 جوان 2020 أن أغلب الدعاوى كانت مرتبطة بالوضع الصحي في البلاد والمطالبة بالحصول على معلومات دقيقة ضد هياكل عمومية رفضت المطالب التي وردت عليها، من بينها وزارة الصحة.

كما وردت على الهيئة دعوى من الشركة العامة للملاحات التونسية ضد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقضايا أخرى رفعت ضد الديوان الوطني للتطهير والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ووكالة التبع والوقيد والشركة التونسية لتوزيع المياه.

وانطلقت الهيئة في اجراءات التحقيق في هذه القضايا احتراما لمبدأ المواجهة بين طرفي النزاع القانوني، مع الحرص على تقصير الآجال، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي لحق النفاذ الى المعلومة.

وأكد الأسود أن الهيئة واصلت عملها خلال هذه الفترة، التي أتخذت فيها الدولة اجراءات توقى من فيروس كورونا بما فيها تقليص الموارد البشرية المباشرة، وتلقت الشكايات عبر البريد الكتروني والفاكس وعبر البريد .

وواصلت الوحدة القضائية المعنية بالتقرير والتحقيق في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة، عملها بموارد بشرية قليلة وفق اجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الهيئة لديها صلاحيات قضائية مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة، وهي محكمة درجة اولى، لذلك فإن عامل الزمن مهم جدا لضمان حقوق المشتكين، وفق تعبيره.

كما قامت وحدة المتابعة والتقييم التى اشتغلت على رصد ومتابعة مدى التزام الهياكل المختصة بقانون النفاذ الى المعلومة لواجب النشر التلقائي للمعلومات على مواقع الواب الخاصة بها، والتى تحددها الفصول 6 و7 و8 من القانون الأساسي لحق النفاذ الى المعلومة.

وقامت الوحدة كذلك بمراقبة المعلومات المتصلة بالوضع الصحي العام وبالخدمات العمومية المسداة للموطنين في علاقة بالوضع الصحي للبلاد، ومدى توفر كل الوثائق الضرورية للحصول على هذه الخدمات والاستفادة من الاجراءات الخاصة بالوضع الصحي.

ورصدت الهيئة جملة من النقائص في هذا الخصوص، وقامت بمراسلة الهياكل العمومية المعنية للفت النظر وللمطالبة بتحيين المعطيات على مواقع الواب الخاصة بها، وتوفيرالمعلومة بشكل تلقائي وفي الوقت المناسب.

كما دعت الهيئة، وفق الرئيس بالنيابة، الهياكل العمومية الى ضرورة احترام حق الموطنين في الحصول على المعلومة والاجابة على مطالب النفاذ الى المعلومة التي تتلقاها في افضل الاجال وخاصة منها في علاقة بالتوقي من فيروس كورونا.

وأبرز أن الاخلالات المرصودة تتمثل بالخصوص في البطء في تحيين المعلومات على مواقع الواب ونشر معلومات غير دقيقة، مشيرا الى أنه تم تسجيل تجاوب من الهياكل العمومية التي تمت مراسلتها.

وأكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار النقص في الموارد البشرية في الهياكل العمومية، الذي فرضته اجراءات الحجر الصحي، قائلا ” طلبنا منهم في حدود ما تسمح به الظروف العامة في البلاد ونظام العمل الذي تم اقراره خلال فترة الحجر الصحي العام”.

*وات