وقال قرقاح في تصريح إعلامي على هامش موكب تكريم للمتبرعين لفائدة قطاع الصحة لمجابهة فيروس كورونا، ” إن تخفيف إجراءات الحجر الصحي على التونسيين العائدين من الخارج سيتم في اتجاه التقليص من مدة أو طبيعة الاجراء المتخذ، فبالنسبة للعائدين من الدول المصنفة في المنطقة البرتقالية فان أراد المعني بالأمر، مغادرة الحجر الصحي الذاتي بالمنزل بعد نهاية الأسبوع الأول فما عليه سوى إجراء تحليل RT- CPR على عينة من الأنف، على نفقته الخاصة، فان كانت نتيجته سلبية فيصبح بامكانه انهاء الحجر والخروج من المنزل مع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتطهير اليدين”.
أما بالنسبة للعائدين من دول مصنفة ضمن القائمة الحمراء، فأكد عضو اللجنة العلمية أن الحجر الصحي الاجباري سيكون في مكان تحدده وزارة الصحة على أن يخضع المعني بالأمر إلى تحليل في اليوم السادس أو السابع من وصوله إلى تونس، وفي حال كانت نتيجته سلبية فيمكن المرور للحجر الصحي الذاتي في منزله”.
وأكد قرقاح أن هناك آليات للمراقبة تم وضعها منذ بداية الجائحة وتطويرها، لافتا إلى أنه سيتم انتداب أعوان جدد لتدعيم الجهود في هذا السياق بالإضافة إلى تشريك السلطات المحلية مع التعويل على تضافر جهود المواطنين في توعية العائدين من الخارج الذين سيحظون بمتابعة ورعاية طبية بالإضافة إلى خضوعهم للرقابة على مدى التزامهم بالحجر الصحي الذاتي المفروض عليهم حسب تصيف بلد الإقامة القادمين منه.
وأشار إلى وجود عديد الارشادات والتطبيقات التي تساعد في مراقبة المعنيين باجراءات الحجر الصحي الذاتي بالإضافة إلى وجود الية معتمدة وهي عقوبة جزائية تمر من الخطية المالية إلى ستة اشهر سجنا لكل مخالف مقدرا أن اللجنة تعول على التزام المواطن بالوعي حتى لاينقل العدوى لاهله.
(وات)