من المنتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة قرار منح القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، الذي كان محل اتفاق سابق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
والاتفاق التي تم التوصل اليه بعد جلسة جمعت الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، أعضاء الحكومة الجديدة باعضاء المركزية النقابية، سيشمل أكثر من 650 ألف موظف في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، وستمنح هذه الزيادة بمفعول رجعي إبتداء من شهر أوت المنقضي.
وسيكون مقدار الزيادة 50 دينارا شهريا للموظفين من صنف أ1 أ 2 أ3 .
فيحين يمنح للأعوان من صنف ب وعملة الوحدة الثالثة زيادة بـ 45 دينارا .
وسيتمتع الموظفون وأعوان الوظيفة العمومية من صنف ج و د وبقية العملة من زيادة مالية قدرها 35 دينارا .