تم السبت خلال جلسة عمل انتظمت بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة، بمقر الوزارة، الاتفاق على ترسيم المنتدبين بصفة تعاقدية والأعوان الوقتيين وتسوية وضعيتهم نهائيا وإصدار التعليمات لإتمام الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن الجامعة.
كما وقع الاتفاق خلال هذه الجلسة التي خصصت للتفاوض بشان المطالب الواردة ببيان الجامعة العامة للصحة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، ومتابعة مشاغل مهنيي الصحة، على التسريع بإتمام الاجراءات المتعلقة بانتداب 3000 اطار صحي.
وتعهدت الوزارة بتخصيص 50 ألف جرعة تلقيح للنزلة الموسمية لفائدة مهني الصحة، واستثناء الأعوان المصابين بنقص المناعة والأمراض المزمنة والحوامل في الأشهر المتقدمة من الاختلاط بالمرضى الحاملين لفيروس كوفيد-19، ومرافقتهم، وذلك استنادا إلى رأي طبيب الشغل، علاوة على التكفل بتوفير الحجر الصحي للأعوان المباشرين للمرضى بالفيروس، وفقا لمطالب فردية تودع في الغرض من طرف المعنيين، مع ضمان الرعاية الصحية والنفسية.
كما سمحت الوزارة، وفق محضر الجلسة، بإعطاء الأولوية لإجراء التحاليل الخاصة بكوفيد-19، والتسريع بإصدار النتائج لمهنيي القطاع باتخاذ إجراءات يتم تعميمها على كل المؤسسات، وتصنيف كوفيد-19 كمرض مهني وإعطاء التعليمات لإتمام الإجراءات في ذلك، فضلا عن تفويض القرار في تخصيص أسرة أو أقسام أو أجنحة للمصابين بالفيروس، وفصلهم عن بقية المرضى، وإعادة تفعيل مسالك الكوفيد إلى خلية أزمة كوفيد داخل كل هيكل صحي بتخصيص نسبة مائوية من قدرات الهيكل الصحي تضبط حسب الحاجيات في انتظار مركزة القرار.
واتفق الطرفان أيضا على تحديد جلسة عاجلة لاستئناف التفاوض حول المطالب القطاعية على أساس نتائج مخرجات جلسات التفاوض مع الحكومة السابقة، والتأكيد على تمسك الوزارة بالخصوصية القطاعية وباقي النقاط المتعلقة بهذه المخرجات، حسب نص البلاغ.